خطوة بخطوة | طريقة الاستعلام عن رخصة نشاط تجاري في بلدي: دليل شامل للمنشآت 2025
طريقة الاستعلام عن رخصة نشاط تجاري في بلدي خطوة بخطوة، فهي واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة، وتوفر الوقت والجهد لجميع المواطنين والمقيمين الذين يمارسون الأنشطة التجارية المتنوعة والمسموح بها داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وتعمل الدولة على تقنين الإجراءات المتعلقة بالنشاط التجاري؛ لذا عن طريق موقعنا سوف نعرض التفاصيل.
طريقة الاستعلام عن رخصة نشاط تجاري في بلدي
تُتيح منصة بلدي الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها كل من المواطن والمقيم على حد سواء، ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن رخصة نشاط تجاري، وهذا يتم باتباع الخطوات الآتية:
- الولوج إلى صفحة خدمة استعلام عن رخصة نشاط تجاري “من هُنا“.
- ثم النقر على أيقونة “بدء الخدمة” من الواجهة الرئيسية.
- سوف يُطلب إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بمالك الرخصة.
- تحديد نوع الهوية “سجل تجاري” من القائمة الظاهرة.
- اختيار الأمانة التابع لها المستفيد، وتحديد البلدية.
- إضافة رقم الرخصة بشكل صحيح.
- بعدها النقر على أيقونة “استعلام”.
- سوف تظهر صفحة أخرى بها تفاصيل الرخصة التجارية.
شروط تجديد رخصة نشاط تجاري في السعودية
تفرض وزارة الشؤون البلديات والقروية والإسكان في السعودية بعض الشروط بغرض تجديد رخصة نشاط تجاري إلكترونيًا، وهي جاءت على النحو التالي:
- لا بد من أن يكون المحل التجاري ملتزمًا بالشروط والمعايير المعمول بها في السعودية.
- ينبغي ألا تقل مساحة المحل عن متر مربع لضمان صلاحيته للممارسة النشاط.
- ضرورة وجود عنوان بريدي مسجل للمحل.
- تطابق السلع والخدمات المعروضة في المحل مع نوع النشاط المدرج في الرخصة.
الوثائق المطلوبة لتجديد رخصة نشاط تجاري
هناك بعض الأوراق والوثائق التي ينبغي توفرها عند الرغبة في إجراء تجديد رخصة نشاط تجاري في السعودية، وهي تأتي على النحو الآتي:
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة لمقدم الطلب.
- تحديد اسم المحل باللغة العربية.
- إذا كان المحل مسجل باسم امرأة ينبغي تقديم وكالة شرعية.
- إحضار صورة من عقد ملكية المحل سواء كان دائمًا أو مؤقتًا لإثبات ملكية المكان.
تسعى الحكومة السعودية في الوقت الحالي نحو العمل على تقديم الكثير من الخدمات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية المختلفة داخل أراضي المملكة، وبهذا تشكل المنصة الرقمية الوسيلة التي تسهل الإجراءات الحكومية وعدم الضغط على المؤسسات.
