قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب واستفحال للتطرف الإسرائيلي – وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية تدين مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها مساء الاثنين، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
النظام القضائي الإسرائيلي والكنيست تستخدمان كأدوات إضافية للاحتلال من أجل تشريع الجرائم والإفلات من العقاب، حيث يعتبر قانون إعدام الأسرى خطوة خارجة عن نطاق القانون وتحمل نوايا لارتكاب جرائم إبادة جديدة.
الوزارة أدانت بشدة هذا المشروع ووصفته بأنه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر شرعي، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، مشددة على ضرورة عمل المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية للتصدي لهذا المسار الخطير ومحاسبة أعضاء الكنيست الداعمين لهذا التوجه.
